به نقل از «ایسنا»

وزارت اقتصاد موظف به ارائه کار ماهانه از ثبت اموال و املاک دولت در سامانه سادا شد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۲۴۹۳

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه مقرر شد وزارت اقتصاد ماهانه گزارشی از ثبت اموال و املاک دولت در سامانه سادا ارائه کند، گفت: طبق گزارش وزارت اقتصاد تاکنون صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال ثبت شده و شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه موضوع پیگیری اجرای بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ از وزیر اقتصاد بود. انتظار می‌رفت فهرستی از شرکت‌های فرآوری مواد معدنی ارائه شود تا براساس آن بتوان میزان دقیق برداشت از معادن و سهم دولت از آن مشخص شود.با توجه به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص درآمد وصولی از این قانون و عدم تحقق کامل اجرای قانون بودجه، مقرر شد وزارت اقتصاد گزارشی کامل در خصوص اقدامات این وزارتخانه و همکاری با وزارت صمت به کمیسیون ارائه کند.

وی با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی، سند ملی ارزیابی ریسک، رتبه بندی اشخاص مشمول و عملکرد بانک‌ها در حوزه پولشویی از وزیر سوال شد، گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است لذا وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه کند.

خضریان اضافه کرد: همچنین در زمینه رتبه بندی اشخاص گام‌هایی برداشته شده اما نیاز به طراحی پلتفرم در این زمینه است که کارهای آن در حال انجام است. ضمن اینکه تاکنون ۳۰۰ نفر به عنوان افراد پر ریسک اقتصادی شناسایی شده‌اند وهمچنان این لیست در حال تکمیل و به مراجع مربوطه اطلاع داده می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین گفت: در بخش دیگر نشست امروز انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی مجموعه‌های غیر دولتی و تحت کنترل دولت و مناطق آزاد پیگیری شد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد تاکنون صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال ثبت شده و شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت ادامه دارد. تاکنون ۸۵۰ شرکت تحت کنترل دولت شناسایی شده است.

به گفته خضریان، مقرر شد وزارت اقتصاد ماهانه گزارشی از ثبت اموال و املاک دولت در سامانه سادا ارائه کند. همچنین فهرست دستگاه‌هایی که در اجرای قانون همکاری لازم را نداشته در اختیار کمیسیون قرار دهد تا گزارش تخلف به مرجع قضایی ارجاع شود.

وی گفت: با عنایت به گزارش وزیر اقتصاد، تعدادی از نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد که مشمول جز یک بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه بوده همچنان با گذشت نزدیک به ۷ ماه از ابلاغ قانون بودجه، همچنان اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ثبت نکرده‌اند. طبق قانون مذکور باید شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی هر سه ماه اطلاعات خود را اعم از حقوق، مزایا و نیروی انسانی و غیره را ثبت کنند و در صورت عدم اجرای صحیح قانون با ایشان برخورد خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به ارائه لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران از سوی دولت، طرح توجیهی آن از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه گردد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که می‌بایست مشخص شود طرز کار وزارت اقتصاد و دولت در ارایه این لایحه برمبنای کدام منطق بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: در پایان این جلسه مقرر شد تا وزیر اقتصاد اجرای جز ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه حساب دانشگاه‌ها نزد بانک مرکزی قرار گیرد را پیگیری کند چرا که طبق قانون نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كميسيون اصل 90 اموال و املاک سامانه سادا شرکت های دولتی تحت کنترل دولت وزارت اقتصاد قانون بودجه کمیسیون اصل وزیر اقتصاد مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۲۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه‌ های خالی برای پرداخت مالیات

تین نیوز

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید